تولي المرأة وظيفة مأذون شرعي

حكم تولي المرأة وظيفة مأذونا شرعيا ..

دار الجدل حول تولي المرأة وظيفة مأذون وما اذا كان يتوافق مع الشرع حتى أتى مفتي مصر بفتوى وافق فيها على قبول عمل المرأة وظيفة مأذونا شرعيا .. واستند الى عدم تعرض ذلك مع الشريعة الاسلامية .
وقال جمعة في فتواه الجديدة التي جاءت رداً علي سؤال ..
للمرأة الرشيد أن تزوج نفسها وغيرها، وأن توكل في النكاح، طالما توافر فيها شرطا العدالة والمعرفة ".
واستند جمعة في فتواه إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان الذي يبيح للمرأة تزويج نفسها وغيرها، قائلاً :" لما كان أصل الاعتماد في دار الإفتاء المصرية لضبط الأحوال الشخصية وأحكامها الشرعية مبنياًعلي الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالي عنه، ولما كان من المقرر في ذلك الفقه أن المرأة الرشيدة لها أن تزوج نفسها، وأن تزوج غيرها، وأن توكل في النكاح لأن التزويج خالص حقها، وهي عندهم من أهل المباشرة ".
وأضاف جمعة :" لقد أضاف المولي عز وجل النكاح والفعل إلي المرأة، ذلك يدل علي صحة عبارتهن ونفاذها في قوله تعالي "فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف" (البقرة)، وقوله تعالي أيضاً: "فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن" (البقرة)، وقوله عز وجل: "حتي تنكح زوجا غيره"، وقول النبي صلي الله عليه وسلم "الأيم أحق بنفسها"".
وأكد جمعة أن مباشرة المرأة عقد النكاح ثابتة شرعاً فيما روى من أن امرأة زوجت بنتها برضاها فجاء الأولياء فخاصموها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، فأجاز النكاح، وما روي عن أن السيدة عائشة رضي الله عنها زوجت بنت أخيها عبدالرحمن من المنذر بن الزبير، كما أن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها، وهي كارهة، فرد النبي صلي الله عليه وسلم ذلك.
وأشار جمعة إلي أن الفقهاء قد أجمعوا علي أن الحاكم له أن يزوج بدلاً من الولي عند فقده أو غيابه، حتي قالوا "الحاكم ولي من لا ولاية له ".
يأتي ذلك بعد جدل طويل بين علماء الدين حول مشروعية شغل المرأة لوظيفة مأذون شرعي وقيامها بإبرام إجراءات عقد الزواج، وذلك بعد أن تقدمت امرأة تدعى أمل سليمان عفيفي إلى محكمة الأسرة بطلب رسمي لشغل وظيفة مأذون شرعي بمحافظة الشرقية.
وقالت أمل سليمان :" إنها حاصلة على ليسانس الحقوق ودبلوم في القانون الجنائي واخر في القانون العام وأن المحكمة قبلت منها الأوراق وتم تحويلها إلى اللجنة المختصة بتعيين المأذونين بوزارة العدل المصرية ".
ووفقا لما جاء بجريدة "دنيا الوطن" يرى الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق عضو مجمع البحوث الاسلامية أن عمل المرأة كمأذون شرعي جائز شرعا ، وليس هناك ما يمنع من أن تباشر المرأة عقد الزواج للمتزوجين، بشرط أن تكون على دراية تامة بما يتطلبه العقد من صيغة شرعية. واعتبر الشيخ عاشور عمل المرأة مأذونا شرعيا وظيفة مثل أي وظيفة أخرى تتساوى فيها النساء مع الرجال وليس من الولايات العامة لأن كل ما يقوم به المأذون هو كتابة العقد وتوثيقه، لافتا إلى إن العادة جرت على أن الذي يقوم بعمل المأذون هو الرجل، لكن لا يمنع من وجود نساء في هذه الوظيفة.

والله شكلنا مع الايام حنطلب المساواة مع المرأة

ربنا يستر

» تخيّل وظيفة اللى قبلك ؟؟
» المرأة واهميتها
» روائع في (المرأة )
» المرأة التى أبكت ملك الموت
» الاعجاز اللغوي في القران >>الفرق بين الزوجة و المرأة في القرآن الكريم